سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

130

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

از سه نفر باشند و بعضى ديگر اقل آن را ده‌تا دانسته‌اند . شارح ( ره ) مىفرماين : اختلافست در اينكه كمترين عددى كه حضورش براى رجم مجرم واجب و يا مستحب است چقدر است : مرحوم علامه و شيخ الطّائفه در كتاب نهايه فرموده‌اند اينعدد يك نفر هم كه باشد كافى است زيرا از نظر لغت كلمه [ طائفه ] بر واحد اطلاق گشته و اين رقم كمترين فردى است كه لفظ مزبور بر آن گفته مىشود از اينرو لازم است امرى كه بطور مطلق در دليل وارد شده بر اقل افراد اين كلمه كه يكنفر است حمل گردد چه آنكه اين رقم قطعى و يقينى بوده و در زائد بر آن اگر شك كنيم اصل عدم آن مىباشد . ولى همانطورى كه مرحوم مصنف فرمودند برخى ديگر از فقهاء كه مقصود مرحوم ابن ادريس حلّى است فرموده‌اند : اقل طائفه سه نفر است زيرا وقتى مىگويند : جئنا فى طائفة من النّاس . عرف لفظ طائفه را لااقل بر سه فرد حمل مىنمايد . دليل ديگر آنكه به ظاهر فرموده حقتعالى : فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا فى الدّين و لينذروا قومهم اينست كه مقصود از [ طائفة ] اقلّا سه فرد مىباشد زيرا وقتى ضمير جمع به لفظى راجع بود لازم است آن را بر اقل جمع كه سه‌تا مىباشد حمل كرد مضافا به اين‌كه در آيه [ انذار ] به سه نفر يا بيشتر محقق مىشود نه به كمتر از آن . و برخى ديگر از فقهاء كه مرحوم شيخ در كتاب خلاف باشد فرموده‌اند اقلّ طائفه عدد ده مىباشد .